تحت أنظار رجال الأمن الذين طوقت  سياراتهم المكان،تظاهر مجددا اليوم الأربعاء 05 شتنبر العشرات من عمال شركة اللوكوس الصناعية المطرودين من عملهم من دون أن يتم تعويضهم.و رفع العمال شعارات تطالب بإنصافهم سواء بإرجاعهم إلى عملهم أو تعويضهم عن سنين العمل التي قضوها في الشركة،المتظاهرون كانوا مآزرين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش و بحضور العديد من المراسلين و الصحفيين.

و بعد أن قام العمال بقطع الطريق أمام دخول و خروج العربات من الشركة حضر كل من رئيس الدائرة الأمنية الإقليمية و عمداء الشرطة، و رئيس دائرة للا منانة و مندوب وزراة الشغل،فضلا عن أعوان السلطة و المخابرات.و قام مسؤولون أمنيون بلقاء المدير العام لشركة اللوكوس الذي اتهمه العمال بكونه طاغية صغير يرفض الاستماع لمعاناة العمال كونه مسنود من جهات خفية توفر له الدعم والتأييد.

و حسب اتفاق ملزم وقعته في 06 يونيو 2011 العديد من الأطراف من سلطة محلية و ممثل قانوني لشركة اللوكوس و المندوب الاقليمي للتشغيل رئيس دائرة الشغل،و أعضاء المكتب النقابي و الفيديرالية الديموقراطية للشغل و مناديب العمال و المستخدمين و الأطر بالشركة  أكدت فيه شركة اللوكوس الصناعية على التزامها الاستمرار الفعلي و عدم اغلاق أبوابها و الإلتزام التام للحفاظ على مناصب الشغل لكافة العمال و المستخدمين و الأطر الموجودة حاليا بالشركة الصناعية اللوكوس، مع تمكينهم من جميع الحقوق الواجبة التي ينص عليها القاون في هذا الباب.

لكن البند  رقم 15 يبدو أنه نسف كل شيئ حينما يقول أنه في حالة الإخلال بهذا الإتفاق تلتزم شركة اللوكوس الصناعية بالعرائش بتمكين جميع العمال و المستخدمين و الأطر من جميع مستحقاتهم القانونية و تعويضهم عن الأضرار التي ستلحقهم من جراء الإخلال ببنود هذا الاتفاق الملزم.