أقدم (إ.ش) إبن البرلماني السابق (م.ش) والمقيم بالقصر الكبير على إقتحام المحجز رفقة آخرين وسرقة سيارته المرسيدس التي احتجزتها السلطات بعد أن اصدرت المحكمة حكما بالحجز عليها لتباع في المزاد العلني قصد أداء مبلغ واحد وعشرون ألف وسبعمائة درهم  لصالح حسن بوزيد خصم والده في دعوة قضائية بينهما.

القصة بدأت بعد أن رفعت زوجة البرلماني دعوة ضد حسن بوزيد موضوعها التصرف فيما هو غير قابل للتفويت وتبديد محجوز بتغيير معالمه وانتهاك حرمة منزل والترامي والتصرف بالهدم والبناء وكسر الأقفال وفتح أبواب وتبديلها وإحداث ثقب واسع في سطح المحجوز والبناء فوقه.

إلا أن المحكمة وبعد  النقض اصدرت حكما لصالح بوزيد الدي أثبث ملكيته لموضوع النزاع، وقضت بتعويضه عن الخسائر التي تسبب له فيها إقفال المحل موضوع النزاع، إلا أن المطالبة بالحق المدني زوجة البرلماني السابق قامت بتوكيل الأخير عنها، الذي قدم طعنا بالنقض في الحكم المذكور، كان مصيره رفض الطلب، فحجزت سيارة البرلماني قصد البيع في المزاد العلني وتعويض المتضرر، إلا أن إبن البرلماني السابق أقدم ليلة المزاد على التهجم على المحجز وسرقة السيارة، وقد سجل ضده محضر بالشرطة .

ويقول بوزيد انه بعد مرور ثلاث سنوات عن صدور الحكم، قامت زوجة البرلماني السابق بتسجيل تعرض لدى محكمة الاستيناف بطنجة “بدون موجب قانوني”، لأن التعرض يقول بوزيد، كان خارج الأجال بثلاث سنوات، كما أن الطرف المدني توصل بقرار المحكمة، في شخص البرلماني الذي ينوب عن زوجته في القضية بموجب التوكيل المذكور سالفا، موردا أن الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية في الفقرة الأخيرة منه ينص على أنه “لايبتدئ أجل طلب النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول، ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به”.

إلا أن المحكمة وبعد التعرض حكمت ببراءة بوزيد مع تحميله صائر الدعوى و أدائه تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم في نفس الوقت للبرلماني السابق في ذات المدينة الدي ينوب عن زوجته، الحكم الدي إعتبره بوزيد بـ”النادر والهجين”،إد كيف يمكن الجمع في حكم بين البراءة وتعويض الخصم ؟ يتساءل بوزيد.

وبعد محاولاته الكثيرة لرفع هدا الظلم عليه حسب قوله لم يتبق لبوزيد سوى الاستنجاد بوزير العدل الرميد للتدخل و الإطلاع على هدا الملف الدي يعتبره المتضرر مليء بالخروقات القانونية.