قالت وزارة التجهيز والنقل إن مصالحها المختصة ستتخذ "التدابير اللازمة الإدارية منها والقانونية" فور ضبط أي سلوك مخل بالمقتضيات المنظمة لامتحانات الحصول على رخصة السياقة، داعية في الوقت نفسه كل "من يتوفر على معلومات محددة ومضبوطة في هذا المجال موافاتها بها من أجل القيام بالتحريات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها".

وذكرت الوزارة أنها ستعتمد على دفتر تحملات جديد، في إطار استراتجية جديدة، لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة بغرض نشره بالجريدة الرسمية٬ وذلك في أفق إصلاح نظام الامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة بالمرور من الامتحان بشكل جماعي إلى الامتحان الفردي، وتجهيز قاعات الامتحان بنظام المراقبة بالكاميرات ببعض المراكز يمكن السلطات المركزية المختصة من تتبع في حينه٬ واعتماد حلبات نموذجية لإجراء الامتحانات التطبيقية تستجيب للمعايير الدولية مجهزة بنظام المراقبة بالكاميرات توفر نفس المزايا الخاصة بالامتحان النظري.

وتتضمن الاستراتيجية أيضا تجهيز المركبات المخصصة لإجراء الامتحان التطبيقي بالكاميرات وبنظام تحديد الموقع الجغرافي "جي بي إس"٬ واعتماد ابتداء من فاتح يناير المقبل نظام معلوماتي يربط مراكز تسجيل السيارات بمؤسسات تعليم السياقة يمكنها من إدخال البيانات المتعلقة بالمرشحين وأخذ مواعيد الامتحان النظري عبر الخط.

وموازاة مع هذه الاستراتيجية ذكرت الوزارة أنها أعدت بتنسيق مع مهنيي قطاع تعليم السياقة٬ مشروع عقد برنامج يمتد على ثلاث سنوات٬ سيتم التوقيع عليه خلال نونبر المقبل بهدف تأهيل التكوين بمؤسسات تعليم السياقة وتأهيل امتحان الحصول على رخصة السياقة وعصرنة حظيرة المركبات المستعملة في تعليم السياقة وإرساء أسس المنافسة الشريفة الشريفة لممارسة المهنة وتحفيز مؤسسات تعليم السياسة.

يذكر أن بلاغ الوزارة الصادر اليوم جاء ردا على مقال صدر بأسبوعية " لافي إيكو" بتاريخ 19 أكتوبر الجاري تحت عنوان " حوادث السير: حان الوقت لوضع حد لفوضى مؤسسات تعليم السياقة ومراكز الامتحان" تمت الإشارة فيه إلى "خروقات خطيرة حول تواطؤ معظم مؤسسات تعليم السياقة مع بعض مراكز تسجيل السيارات لاسيما بالمدن الصغرى لتسهيل حصول المرشحين على رخص السياقة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3000 و 7000 درهم حسب صنف الرخصة".